حساب جاري

ما هو الحساب الجاري؟

الحساب الجاري في ميزان المدفوعات سجل المعاملات الاقتصادية الجارية بين اقتصاد الدولة وبقية العالم خلال فترة، ويشمل: السلع، والخدمات، والدخل الأولي (دخل العمل والاستثمار كالفوائد والأرباح والتوزيعات)، والدخل الثانوي (التحويلات الجارية كتحويلات العاملين والمساعدات والتبرعات). وإذا زاد ما تحصل عليه الدولة على ما تدفعه فهو فائض، والعكس عجز. والفائض يعني أنها مقرض صافٍ للعالم، والعجز أنها مقترض صافٍ.

 

وهو غير «الحساب الجاري» المصرفي (الحساب تحت الطلب، وهو في الفقه قرض مضمون على المصرف، انظر الإشارة أدناه). وللحساب الجاري الكلي وجه اقتصادي يقيس الاعتماد على الخارج، ووجه شرعي: فالزكاة والصدقات وتحويلات العاملين تُسجَّل فيه، وتوظيف الفوائض وتمويل العجز يثيران مسألة الفائدة على مستوى الدول.

 

 

مثال عملي: حساب الفائض ونسبته وعلاقته بالادخار بالريال السعودي

اقتصاد افتراضي، بالمليار ريال، وناتجه المحلي 3,500:

 

• النسبة إلى الناتج = 160 ÷ 3,500 ≈ 4.6%.

• علاقته بالادخار والاستثمار: الحساب الجاري = الادخار الوطني − الاستثمار المحلي. فإذا بلغ الادخار 1,100 والاستثمار 940، فالفائض 160، أي أن البلد يدخر أكثر مما يستثمر داخليًا فيُقرض الفرق للعالم.

• ما يعنيه الدخل الثانوي السالب: 100 مليار ريال خرجت غالبًا تحويلات عاملين وافدين لأسرهم.

   

صدمة نفطية: لو كانت الصادرات النفطية 800 من صادرات السلع 1,000، وانخفض السعر 30%، لتراجعت الصادرات 240، فيصير الحساب الجاري 160 − 240 = −80 (عجز 2.3% من الناتج). ويُموَّل من الاحتياطي أو الاقتراض الخارجي. فلو كان الاحتياطي 1,800 فالعجز يعادل 4.4% منه.

 

تحقق: الأرقام افتراضية بالكامل للتوضيح، ولا تعكس بيانات بلد فعلي.

 

مكونات الحساب الجاري

• السلع: الصادرات والواردات المادية (ميزان تجاري سلعي).

• الخدمات: سفر ونقل وسياحة وتأمين وخدمات مالية واتصالات.

• الدخل الأولي: دخل الاستثمار (فوائد وأرباح موزعة)، وأجور العاملين غير المقيمين.

• الدخل الثانوي: تحويلات العاملين، والمساعدات، والتبرعات، والزكاة والصدقات المحوَّلة عبر الحدود.

 

ويقابله الحساب الرأسمالي (صغير) والحساب المالي (الاستثمار المباشر ومحفظة الأوراق والاحتياطيات)، ونظريًا: الجاري + الرأسمالي = صافي الإقراض = الحساب المالي، مع «أخطاء وسهو» إحصائي.

 

ما الذي يحرّك الحساب الجاري؟

• أسعار السلع المصدَّرة (النفط): المحرك الأول في الخليج.

• النمو الاقتصادي والطلب المحلي: يرفعان الواردات.

• سعر الصرف: في العملات العائمة يعدّل التنافسية، أما في العملات المربوطة بالدولار (الخليج) فلا يتعدل، فتتحمل الاحتياطيات الصدمة (انظر مقالتي تثبيت الأسعار والدولار الأمريكي).

• الدخل والتحويلات: تراكم أصول خارجية يرفع الدخل الأولي، وكثرة العمالة الوافدة ترفع التحويلات الصادرة.

• الادخار والاستثمار: كما بيّن المثال.

 

أين يذهب الفائض وكيف يُموَّل العجز؟

الفائض يتحول إلى أصول أجنبية: احتياطيات المصرف المركزي وصناديق الثروة السيادية، والعجز يُموَّل ببيع أصول أو بالاقتراض الخارجي أو الاستثمار الأجنبي الداخل. ويعود عائد الأصول في السنة التالية إلى الدخل الأولي: فاستثمار 160 مليارًا بعائد 4% يعطي نحو 6.4 مليار ريال سنويًا.

 

التحويلات الجارية والزكاة والحوالة

يسجَّل في الدخل الثانوي تحويل العاملين الوافدين لأسرهم، وهو أداء لواجب النفقة على الأهل (انظر مقالة الالتزام)، وما يرسلونه من زكاة وصدقات لمستحقين في بلدانهم الأصلية. وتجري التحويلات عبر الحوالة المصرفية أو شركات الصرافة (انظر مقالتي الكمبيالة والتجديد في أحكام الحوالة)، ويلزم التقابض في مبادلة العملات (انظر مقالة اليورو)، وتكون أجرة التحويل مقابل خدمة معلومة غير مرتبطة بربح من فرق السعر. ويُشجَّع على اختيار القنوات الرسمية لتوثيق الزكاة (انظر مقالة الإيصال).

 

توظيف فوائض الدول في سندات بفائدة: أقوال العلماء

تُوظَّف فوائض الحساب الجاري في كثير من الدول في سندات أجنبية بفائدة (كأذونات الخزانة الأمريكية) حفاظًا على الاحتياطي وربط العملة. وللمعاصرين اتجاهان:

• المنع: الربا محرَّم على الدول كالأفراد، فيجب البحث عن بدائل: صكوك سيادية وأصول حقيقية وسلع واستثمار مباشر، وتقليل الاعتماد على الفائدة.

• التسامح للمصلحة العامة وعدم كفاية البدائل: لحماية قيمة الاحتياطي وسلامة النظام النقدي والربط، مع السعي إلى التحول التدريجي، وبعضهم يخصّ ذلك بالسيولة الاحتياطية القصيرة.

 

تمويل العجز بالدين الخارجي: الربا والصكوك

الدولة التي يكون حسابها الجاري في عجز تقترض غالبًا من الخارج، وفي القرض بفائدة اتجاهان:

• المنع: لأن الربا محرَّم، وتُتَّخذ الصكوك السيادية والمشاركة في المشاريع والاستثمار الأجنبي المباشر بدائل.

• الجواز عند الضرورة: لارتكاب أخف الضررين إذا انعدمت البدائل وتعرض الاقتصاد لخطر جسيم، مع تحديد القدر الضروري.

 

وفي الحديث: «ضلَع الدَّين» (متفق عليه) تحذير يتسع للدول (انظر مقالة الالتزام)، وقد أصدرت دول إسلامية وغيرها صكوكًا سيادية (انظر مقالتي عائد رأس المال ودين الميزانين لضوابط الصكوك). 

 

تنبيه: الحساب الجاري المصرفي

الحساب الجاري المصرفي حساب تحت الطلب لا يُدفع عليه عائد، وفي الفقه قرض مضمون على المصرف يردّ مثله عند الطلب، وبه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الودائع تحت الطلب، وليس وديعة أمانة (فيجوز للمصرف التصرف فيه ويضمنه). ولا يجوز اشتراط فائدة أو منفعة عليه، وتجوز الهدية غير المشروطة والخدمات المصرفية بأجر معلوم.  (انظر مقالة رأس مال البنك في معاملة الحسابات الجارية).

 

الحساب الجاري في الخليج والشام

• السعودية والخليج: فوائض كبيرة في سنوات ارتفاع النفط وتحولات إلى عجز عند تراجعه، وسلعي وأولي موجب وخدمات وثانوي (تحويلات الوافدين) سالبان، وتُنشر الأرقام عن البنك المركزي والهيئة العامة للإحصاء. 

• الأردن ومصر ولبنان وسوريا: عجز مزمن في الغالب، يخففه التحويلات الواردة من العاملين في الخليج والخارج والمساعدات، وتُمثّل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية. 

• تثبيت العملة: تعتمد استدامة الربط على قوة الحساب الجاري والاحتياطي (انظر مقالة تثبيت الأسعار).

• المغتربون: تحويلاتهم جزء من الحساب الجاري لبلدانهم، ويؤثر سعر الصرف وتكلفة التحويل في ما يصل إلى الأهل.

 

جدول مقارنة: مكونات الحساب الجاري وما يرتبط بها شرعيًا

 

قائمة تحقق لقراءة الحساب الجاري لدولة

1. هل الرصيد فائض أم عجز، وما نسبته إلى الناتج؟

2. أي المكونات تقود النتيجة: السلع أم الدخل أم التحويلات؟

3. هل يرتبط الرصيد بسلعة واحدة (النفط)؟

4. هل العملة مربوطة، وهل الاحتياطي يكفي صدمة طويلة؟

5. كيف يُموَّل العجز: دين ربوي أم صكوك أم استثمار مباشر؟

6. أين تُوظَّف الفوائض، وما نسبة الفائدة فيها؟

7. ما حجم تحويلات العاملين الصادرة والواردة؟

8. هل أستعمل أرقامًا حديثة من مصدر رسمي؟

 

أخطاء شائعة في فهم الحساب الجاري

• الخلط بينه وبين الحساب الجاري المصرفي.

• اعتبار الفائض «تصديرًا صافيًا للسلع» فحسب وإهمال الدخل والتحويلات.

• الظن بأن العجز دائمًا سلبي أو أن الفائض دائمًا إيجابي.

• تجاهل أثر الربط في عدم تكيف سعر الصرف.

• نسيان أن الدخل الأولي يتأثر بتوظيف الاحتياطيات.

• الخلط بين الحسابين الرأسمالي والمالي.

• مقارنة أرقام سنوات مختلفة بتسميات قديمة.

 

خلاصة

الحساب الجاري سجل المعاملات الجارية بين الدولة والعالم من سلع وخدمات ودخل أولي وثانوي، ويساوي ادخارها الوطني ناقص استثمارها المحلي، كما بيّن المثال الذي بلغ فيه الفائض 160 مليار ريال (4.6% من الناتج) وانقلب إلى عجز 80 مليارًا بصدمة نفطية 30%. وشرعًا تُسجَّل فيه الزكاة والصدقات وتحويلات العاملين، وللعلماء اتجاهان في توظيف فوائض الدول في سندات بفائدة وفي اقتراضها الخارجي بفائدة، ويُفضَّل الصكوك والاستثمار المباشر. وللحساب الجاري المصرفي تكييف مستقل: قرض مضمون.