-
رأس المال المدفوع = القيمة الاسمية + علاوة الإصدار (بعد خصم تكاليفه)، وهو دون المصرح به، والمكتتب به الذي لم يُدفع كله دين على المساهمين.
-
مثال محسوب بالريال: 30 مليون سهم بـ18 ريالًا (اسمية 10) تعطي 300 مليون رأس مال أساسي و240 علاوة و529.2 مليونًا مدفوعًا صافيًا، بينما حقوق الملكية 600 مليون والقيمة السوقية 900 مليون ونسبة السعر للدفترية 1.5.
-
في المساهمة العينية في رأس المال قولان: الجواز بتقويمها (المالكية والحنابلة)، أو اشتراط النقد والمثلي (الشافعية وبعض الحنفية).
-
علاوة الإصدار جائزة لأن السهم حصة شائعة في الاحتياطيات والسمعة، بشرط العدل وعدم الغبن الفاحش.
-
لا تُحسب الزكاة على رأس المال المدفوع بل على الأصول الزكوية (150,000 ريال لا 500,000 في المثال)، ويحرم تمويل الاكتتاب بقرض بفائدة.

ملخص
ما هو رأس المال المدفوع؟
رأس المال المدفوع هو ما قبضته الشركة فعلًا من المساهمين مقابل إصدار أسهمها، ويُسجَّل ضمن حقوق الملكية. ويتألف من رأس المال الأساسي (القيمة الاسمية للأسهم) وعلاوة الإصدار (ما دُفع فوق القيمة الاسمية). ولا يتجاوز رأس المال المصرح به الذي يحدده عقد التأسيس سقفًا لإصدار الأسهم. وهو يتحقق في السوق الأولية (التأسيس والطرح)، أما تداول الأسهم بين المستثمرين في السوق الثانوية فلا يضيف إليه شيئًا.
وللمصطلح وجه مالي يتعلق بهيكل التمويل والتقييم، ووجه شرعي: فهو تمويل بحصة ملكية لا بدين، ويقوم على المشاركة في الربح والخسارة، وله أحكام في المساهمة العينية وعلاوة الإصدار والزكاة.
مثال عملي: طرح أولي بعلاوة بالريال السعودي وأثره
شركة رأس مالها المصرح به 500,000,000 ريال (50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات). طرحت 30 مليون سهم بسعر 18 ريالًا:
|
المبلغ: ريال |
الحساب |
البند |
|
300,000,000 |
30,000,000 × 10 |
رأس المال الأساسي |
|
240,000,000 |
30,000,000 × (18 − 10) |
علاوة الإصدار الإجمالية |
|
540,000,000 |
|
إجمالي المتحصل |
|
(10,800,000) |
540,000,000 × 2% |
تكاليف الإصدار (2%) |
|
529,200,000 |
300,000,000 + 229,200,000 |
رأس المال المدفوع الصافي |
|
200,000,000 |
20,000,000 سهم × 10 |
السعة المتبقية من المصرح به |
فرأس المال المدفوع ليس حقوق الملكية الكلية: فلو بلغت الأرباح المحتجزة 70,800,000 فحقوق الملكية 600,000,000، والقيمة الدفترية للسهم 20 ريالًا. وإن تداول السهم بعد الإدراج عند 30 ريالًا، فالقيمة السوقية 900,000,000 ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية 1.5 (انظر مقالة نسبة السعر للقيمة الدفترية). فالمدفوع 529.2 مليونًا غير القيمة الدفترية 600 مليون وغير السوقية 900 مليون.
المكتتب به والمدفوع: لو كان المكتتب به 60 مليونًا ودُفع منه 75% فقط، فالمدفوع 45 مليونًا، والمتبقي 15 مليونًا دين على المساهمين تُطالَب به الشركة.
تحقق: الأرقام افتراضية للتوضيح فقط، وتختلف القيم الاسمية وتكاليف الإصدار والمتطلبات بحسب النظام والسوق.
المصرح به والمكتتب به والمدفوع
|
مثال (مليون ريال) |
المعنى |
المستوى |
|
500 |
أقصى ما يسمح به عقد التأسيس |
المصرح به |
|
300 |
ما أُصدر فعلًا |
المكتتب به (المصدَر) |
|
300أو أقل إن بقي جزء غير مدفوع |
ما قُبض منه |
المدفوع |
|
0 أو الفرق |
دين على المساهمين |
غير المدفوع |
وارتفاع رأس المال المدفوع ليس دائمًا إشارة إيجابية: فهو يخفف حصص الملاك القدامى، ويُقرأ بحسب غرض الإصدار (توسع ناجح أم تغطية خسائر).
الحصة العينية في رأس المال: أقوال العلماء
قد يساهم الشريك في رأس المال بنقد أو بأصل عيني (أرض أو معدات أو حقوق)، يُقوَّم عند التأسيس. وللعلماء في ذلك قولان:
-
الجواز بتقويمها عند العقد: وهو قول المالكية والحنابلة، وعليه المعايير المعاصرة للمشاركة والشركات، فتُقوَّم العين بقيمتها المتفق عليها وتصير حصة الشريك بنسبتها.
-
اشتراط أن يكون رأس المال نقدًا أو مثليًا: وهو قول الشافعية وبعض الحنفية، فلا يجوز عندهم دخول العروض مباشرة، إلا بأن تُباع العين بنقد أو يبيع كل شريك للآخر جزءًا من عرضه ليشتركا في ملكيتها.
وتلزم عدالة التقويم: فتقويم العين بأعلى من قيمتها ظلم للشركاء (انظر مقالتي التسعير الهيدوني والأصول الملموسة)، ويُستعان بمقيّم معتمد.
علاوة الإصدار: حكمها
بيع السهم الجديد بأعلى من قيمته الاسمية جائز عند الجمهور، لأن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة بما فيها الاحتياطيات والسمعة ونمو أرباحها، فيشارك المكتتب الجديد القدامى فيها. ويُشترط ألا تكون العلاوة غبنًا فاحشًا (انظر مقالة التسعير الهيدوني)، وأن تُعامل مع رأس المال سواء (توزيع بنسبة الملكية). وفي التخفيض اللاحق لرأس المال يُشترط العدل بين المساهمين.
رأس المال المدفوع والزكاة: تصحيح مفهوم شائع
لا تُحسب الزكاة على «رأس المال المدفوع» وحده، بل على الأصول الزكوية (نقد وذمم مرجوة ومخزون وعروض تجارة بسعر السوق) بعد الالتزامات الحالّة (انظر مقالتي رأس المال العامل والأصول).
مثال: رأس مال مدفوع 20,000,000 ريال استُثمر 14,000,000 منه في عقارات وآلات للتشغيل (لا زكاة في عينها)، و6,000,000 نقد ومخزون وذمم. فالزكاة = 2.5% × 6,000,000 = 150,000 ريال، لا 500,000 (2.5% × 20,000,000). وتحتسب الجهات الرقابية الوعاء بطريقة المصادر والاستخدامات (حقوق الملكية والتمويل الطويل ناقص الأصول الثابتة)، فتنتهي غالبًا إلى نتيجة قريبة.
الاكتتاب: لا تمويل بقرض ربوي
يلجأ بعض المكتتبين إلى تمويل الاكتتاب بقرض بفائدة. فمكتتب بـ100,000 ريال بتمويل 70% بفائدة 7% لمدة 30 يومًا يدفع 70,000 × 7% × 30 ÷ 365 ≈ 403 ريالات فائدة، وهي ربا محرَّم ولو كان السهم متوافقًا. والبدائل: سيولة ذاتية، أو تمويل متوافق (مرابحة أو تورق حقيقي مع التحذير من التدوير، انظر مقالتي الضائقة المالية ورأس المال العامل). ولا يُباح الاكتتاب في شركة غير متوافقة بنسب الدين والدخل المحرَّم (انظر مقالتي السهم والصناعة).
رأس المال المدفوع في الخليج والشام
-
السعودية: صدر نظام الشركات الجديد (2022) بأحكام لرأس المال وأنواع الشركات، وتشترط السوق المالية حدودًا لرأس المال المدفوع عند الإدراج في السوق الرئيسية وسوق «نمو».
-
الإمارات: ألغت أنظمة حديثة الحد الأدنى لرأس المال في أنواع من الشركات، وتبقى حدود لشركات المساهمة العامة.
-
الأردن ومصر ولبنان وسوريا: لكل بلد حدود دنيا لرأس المال بحسب نوع الشركة
-
المغتربون: تختلف قواعد «القيمة الاسمية» و«الأسهم بلا قيمة اسمية» في الدول الغربية، وتعالَج العلاوة بحسب المعيار المحلي.
جدول مقارنة: رأس المال المدفوع والمفاهيم المجاورة
|
الصلة الشرعية |
المعنى |
المفهوم |
|
لا أثر شرعي مباشر |
الحد القانوني |
رأس المال المصرح به |
|
التزام المساهم بالسداد دين عليه |
ما أُصدر فعلًا |
المكتتب به |
|
حصة الشريك في المشاركة |
ما قُبض |
المدفوع |
|
جائزة بالعدل (حصة في الاحتياطيات والسمعة) |
فوق القيمة الاسمية |
علاوة الإصدار |
|
تتحمل المخاطرة أولًا |
مدفوع + أرباح محتجزة |
حقوق الملكية |
|
لا يساوي رأس المال |
الأصول الزكوية ناقص الالتزامات الحالّة |
الوعاء الزكوي |
|
قد تختلف كثيرًا عن المدفوع |
سعر السهم × عدد الأسهم |
القيمة السوقية |
قائمة تحقق للشركة والمستثمر
-
هل ميّزت بين المصرح به والمكتتب به والمدفوع، وهل بقي جزء غير مدفوع دينًا على المساهمين؟
-
هل علاوة الإصدار وتكاليفه معلنة وتُعامل مع رأس المال بعدل؟
-
إن وُجدت حصة عينية: هل قُوِّمت بعدل ومن جهة مستقلة؟
-
هل التمويل بحصة ملكية لا بدين، وهل أتجنب تمويل الاكتتاب بقرض بفائدة؟
-
هل حسبت الزكاة على الأصول الزكوية لا على رأس المال المدفوع؟
-
هل أنظر في تخفيف الحصص وغرض الإصدار قبل عدّ الارتفاع إيجابيًا؟
-
هل أوزّع الأرباح من أرباح محققة لا من رأس المال (انظر مقالة الربح)؟
-
هل الشركة متوافقة شرعيًا قبل الاكتتاب في أسهمها؟
أخطاء شائعة في فهم رأس المال المدفوع
-
الخلط بين رأس المال المدفوع وحقوق الملكية والقيمة السوقية.
-
حساب الزكاة بـ2.5% من رأس المال المدفوع.
-
إغفال أن الجزء غير المدفوع من المكتتب به دين على المساهمين.
-
تقويم الحصة العينية بأعلى من قيمتها أو بلا مقيّم مستقل.
-
تمويل الاكتتاب بقرض ربوي.
-
عدّ زيادة رأس المال دائمًا مؤشرًا إيجابيًا دون النظر إلى التخفيف.
-
توزيع أرباح من رأس المال.
خلاصة
رأس المال المدفوع ما قبضته الشركة من المساهمين مقابل أسهمها، ويتألف من القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار، فهو 529.2 مليون ريال في المثال (بعد تكاليف الإصدار)، ويختلف عن حقوق الملكية (600 مليون) وعن القيمة السوقية (900 مليون). وشرعًا هو تمويل بمشاركة لا بدين، وللعلماء قولان في الحصة العينية، وعلاوة الإصدار جائزة بالعدل، ولا تُحسب الزكاة على رأس المال، بل على الأصول الزكوية (150,000 ريال لا 500,000)، ويُجتنب تمويل الاكتتاب بقرض ربوي.







