صكوك

ما هي الصكوك Sukuk؟ 

الصكوك هي شهادات مالية إسلامية تُعد أداة تمويل واستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشبه السندات في النظام المالي التقليدي، لكنها تختلف عنها في الهيكلة والمرجعية الشرعية. 

ونظرًا لأن السندات التقليدية تعتمد على الفائدة (الربا) — وهو أمر غير جائز شرعًا — فإن هيكلة الصكوك تقوم على مبدأ الملكية الفعلية في أصل حقيقي أو مشروع استثماري. 

حيث يقوم مُصدر الصكوك ببيع شهادات لمجموعة من المستثمرين، ثم يستخدم حصيلة الإصدار لشراء أصل محدد (مثل عقار، مشروع بنية تحتية، أو أصول تشغيلية)، بحيث يمتلك المستثمرون حصة ملكية مباشرة في هذا الأصل. 

كما يلتزم المُصدر عادةً بتعهد تعاقدي بإعادة شراء الصكوك في تاريخ استحقاق محدد بالقيمة الاسمية، وفقًا لهيكل الإصدار المتفق عليه. 

النقاط الرئيسية لمصطلح الصكوك 

فهم الصكوك 

مع تنامي أهمية التمويل الإسلامي عالميًا، شهدت الصكوك نموًا ملحوظًا منذ عام 2000، عندما أُطلقت أولى الإصدارات الحديثة في ماليزيا، والتي أصبحت لاحقًا مركزًا عالميًا لإصدارات الصكوك. 

واليوم، تستخدم الشركات الإسلامية والحكومات حول العالم الصكوك كوسيلة لتمويل المشاريع وجمع رأس المال، مع توسّع حصتها في سوق أدوات الدخل الثابت عالميًا. 

وبما أن أدوات الدين التقليدية القائمة على الفائدة لا تتوافق مع الشريعة، فقد تم تطوير الصكوك كحل بديل يربط العوائد بأصل حقيقي محدد، بحيث يتم توزيع أرباح هذا الأصل على المستثمرين بصورة عادلة وشفافة. 

وهذا يسمح للمستثمرين بالحصول على عائد مشروع دون مخالفة الضوابط الشرعية. إلا أن الصكوك — بسبب طبيعتها — لا يمكن إصدارها إلا لتمويل أصول أو مشاريع قابلة للتحديد والتقييم. 

بالتالي، تمثل الصكوك حصص ملكية جماعية في أصل ملموس مرتبط بمشروع معين. والمستثمر في الصكوك لا يمتلك دينًا مستحقًا على الجهة المُصدرة، بل يمتلك جزءًا من الأصل نفسه، ويتلقى نصيبًا من الأرباح الناتجة عنه. 

الصكوك مقابل السندات التقليدية 

تشترك الصكوك والسندات في بعض الخصائص، لكن بينهما فروقات جوهرية من حيث الهيكل والمخاطر والمرجعية الشرعية. 

التشابهات 

الاختلافات 

مثال على الصكوك: شهادات الأمان 

من أشهر هياكل الصكوك ما يُعرف بـ شهادات الأمان (Trust Certificates). وعلى الرغم من خضوعها أحيانًا للقوانين الغربية، فإن هيكلها يكون أكثر تعقيدًا لضمان التوافق الشرعي. 

في هذا النموذج، تقوم الجهة الراغبة في التمويل بإنشاء شركة ذات غرض خاص (SPV) خارج ميزانيتها العمومية. 

ثم تقوم شركة الـ SPV بإصدار شهادات الصكوك للمستثمرين، وتستخدم حصيلة الإصدار لإبرام اتفاق تمويل مع الجهة الأصلية. وفي المقابل، يحصل المستثمرون على حصة من الأرباح الناتجة عن الأصل محل التمويل. 

وتُعد هذه الهيكلة ممكنة فقط إذا كانت القوانين في الدولة المختارة تسمح بإنشاء شركة غرض خاص بهذه الصيغة القانونية. وفي حال تعذر ذلك، يمكن اعتماد هيكل بديل، مثل إنشاء شركة تأجير أصول في بلد المنشأ، بحيث يتم شراء الأصل وتأجيره إلى الجهة طالبة التمويل مقابل عوائد دورية توزع على حملة الصكوك.