شراكة

ما هي الشراكة؟

الشراكة اتفاق بين شخصين أو أكثر على الجمع بين أموالهم أو جهودهم أو خبراتهم لإقامة نشاط تجاري واحد، ويتقاسمون نتائجه معًا: يوزّعون ما يتحقق من ربح، ويتحمّلون ما يقع من خسارة، وتتحدّد مسؤولية كل شريك أمام الدائنين بحسب الشكل الذي اختاروه. وقد تقوم الشراكة بين أفراد أو شركات أو جهات حكومية.

للشراكة وجهان: وجه قانوني تجاري يصنّفها إلى عامة ومحدودة ومحدودة المسؤولية، ووجه فقهي هو «عقود الشركة»، وله قواعد دقيقة في توزيع الربح والخسارة وفي حكم الشريك الصامت. يعرض هذا المقال الوجهين معًا.

 

 

مثال عملي: توزيع أرباح وخسائر شراكة ثلاثية بالريال السعودي

ثلاثة شركاء أسسوا مشروعًا تجاريًا برأس مال إجمالي 1,000,000 ريال سعودي. الشريك (أ) يدير المشروع، والشريكان (ب) و(ج) يمولان دون إدارة يومية:

 

السنة الأولى، ربح 200,000 ريال: يحصل (أ) على 100,000، و(ب) على 50,000، و(ج) على 50,000.

السنة الثانية، خسارة 100,000 ريال: تُوزَّع الخسارة بنسبة رأس المال، فيتحمل (أ) 40,000، و(ب) 30,000، و(ج) 30,000.

لو نصّ الاتفاق على أن الخسارة تتبع نسب الربح (50% و25% و25%)، لتحمّل (أ) 50,000 و(ب) و(ج) 25,000 لكل منهما. وهذا شرط لا يصح في الفقه الإسلامي، لأن الخسارة تتبع رأس المال دائمًا، فيكون (أ) قد حُمِّل 10,000 ريال فوق نصيبه.

 

ملاحظة: الأرقام افتراضية للتوضيح فقط.

 

أنواع الشراكات التجارية: العامة والمحدودة والمسؤولية المحدودة

• الشراكة العامة: يدير الشركاء المشروع معًا ويتحملون مسؤولية ديونه بصفة شخصية وتضامنية، وتوزَّع الأرباح وفق الاتفاق المكتوب.

• الشراكة المحدودة: تجمع شريكًا عامًا يدير ويتحمل المسؤولية كاملة، وشريكًا أو أكثر مسؤوليتهم بقدر حصصهم ولا يتدخلون في الإدارة اليومية. ويسمى هذا الصنف من الشركاء «الشريك الصامت» أو «الموصي».

• الشراكة ذات المسؤولية المحدودة (LLP): شائعة بين المهنيين (محاسبة، محاماة، هندسة)، وتحمي الشريك من مسؤولية أخطاء شريكه المهنية دون أن تعفيه من أخطائه هو.

وفي كل اتفاقية ينبغي أن يتضمن العقد بندًا للخروج أو الطرد يحدد الحالات التي يُخرَج فيها شريك، وطريقة تقويم حصته.

 

الشراكة في الفقه الإسلامي: العنان والمفاوضة والمضاربة والشريك الصامت

يصنّف الفقه عقود الشركة بحسب موضوعها:

• شركة العنان: يشترك الشركاء بالمال والعمل، وتتفاوت حصصهم. وهي أقرب الصور إلى الشراكة العامة.

• شركة المفاوضة: تساوٍ تام في المال والتصرف والربح، وهي أقل شيوعًا في التطبيق.

• المضاربة: يقدّم أحد الطرفين المال كله ويقدّم الآخر العمل. وهي أقرب الصور إلى «الشريك الصامت»، إذ يتحمل صاحب المال الخسارة المالية وحده ما لم يثبت تقصير المضارب.

 

وللشركة أحكام عامة تتكرر في كل أنواعها:

• عقد جائز لا لازم: لكل شريك حق الانسحاب بشرط عدم إلحاق ضرر بالآخرين، وهذا يتصل مباشرة ببند الخروج في الاتفاقية.

• لا يجوز ضمان رأس مال شريك أو ربحه: فلا يُشترط ربح مقطوع لأحد الشركاء، ولا يضمن شريك مال آخر إلا عند التعدي أو التقصير.

• الأمانة: يد الشريك على مال الشركة يد أمانة، فيضمن ما تلف بتعدّيه أو تفريطه.

 

حكم توزيع الربح بين الشركاء: ثلاثة أقوال فقهية

يتفق الفقهاء على أن الخسارة تتبع نسبة رأس المال (ورد عن علي رضي الله عنه: «الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على قدر المالين»). أما الربح ففيه ثلاثة أقوال في شركة العنان:

• الحنفية: يجوز أن تخالف نسبة الربح نسبة رأس المال بالاتفاق. وإذا شُرط العمل على شريك واحد جاز أن يزاد في ربحه، أما الشريك الذي لا يعمل فلا يزاد على نسبة ماله.

• الحنابلة: يجوز الاتفاق على أي نسبة معلومة شائعة ولو خالفت رأس المال، قياسًا على المضاربة، لأن الربح يُستحق بالمال أو بالعمل.

• المالكية والشافعية: يجب أن يتناسب الربح مع رأس المال، وأي شرط يخالف ذلك يفسد العقد. ويمكن عندهم مكافأة المدير بأجر معلوم مستقل بدل زيادة نسبته من الربح.

 

وعلى مثال المقال، يحصل (أ) على 100,000 وفق الحنفية والحنابلة، وعلى 80,000 وفق المالكية والشافعية دون أجر إدارة.

 

ملاحظة: هذا عرض للأقوال دون ترجيح، والاختيار بينها أو الاعتماد على معيار هيئة شرعية بعينها يعود إلى المؤسسة أو إلى مرجع الشركاء الشرعي.

 

الشراكة ذات المسؤولية المحدودة في الفقه المعاصر

الأصل الفقهي أن الشريك مسؤول عن التزامات الشركة في ذمته، فهل تُقبل المسؤولية المحدودة؟ للباحثين المعاصرين اتجاهان:

• اتجاه التحفظ: يرى أن تحديد المسؤولية بالمال المدفوع قد يضيّع حقوق الدائنين، فيُقبل فقط مع إعلانه الواضح للمتعاملين وبحسب العرف التجاري.

• اتجاه القبول: تقبله أغلب الهيئات الشرعية المعاصرة تأسيسًا على الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للشركة، بشروط: الإفصاح عن الصفة المحدودة، وعدم استعمالها للغش، وبقاء ضمان الشريك لما كان بتعديه أو تقصيره.

 

ملاحظة: يُرجع إلى معيار AAOIFI الخاص بالشركات وإلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي للصياغة الدقيقة قبل التطبيق على عقد فعلي.

 

الشراكة في الخليج والشام: الأنظمة والزكاة والضريبة

• السعودية: يعترف نظام الشركات الجديد (النافذ منذ 2023) بأشكال منها شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والمحدودة والمساهمة المبسطة.

• الزكاة والضريبة: يخضع الجزء المملوك لسعوديين ولمواطني دول مجلس التعاون للزكاة، والجزء الأجنبي لضريبة دخل (20% في الأصل). فتتفاوت الالتزامات بين الشركاء بحسب جنسياتهم.

• الإمارات: تفرض ضريبة شركات (9% اعتبارًا من 2023)، وتُعامَل بعض الشراكات غير المؤسسة كجهات شفافة ضريبيًا فتُحاسَب الأرباح على الشركاء.

• الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين: تتشابه الأشكال (تضامن، توصية بسيطة، محدودة المسؤولية).

• المغتربون: الشراكة العامة في أغلب الدول الغربية تعني مسؤولية شخصية غير محدودة، فيُراجَع الشكل القانوني المتاح قبل التأسيس.

 

جدول مقارنة: أنواع الشراكة وما يقابلها فقهيًا

 

قائمة تحقق قبل توقيع اتفاقية شراكة

1. هل الاتفاق مكتوب ويحدد رأس مال كل شريك وكيفية تقويم الحصص العينية؟

2. هل الربح محدد بنسب شائعة لا بمبلغ مقطوع؟

3. هل الخسارة مربوطة بنسبة رأس المال؟

4. هل خلا الاتفاق من ضمان رأس مال أو ربح لأي شريك؟

5. هل يتضمن بند الخروج والطرد أسبابه ومدة الإشعار وتقويم الحصة بقيمتها العادلة؟

6. هل حُددت صلاحيات الإدارة وحدود التصرف؟

7. هل نُظِّم أمر الزكاة والضريبة بين الشركاء؟

8. هل راجع الاتفاق مستشار قانوني، وجهة شرعية إن كان المشروع يُسوَّق كمتوافق شرعًا؟

 

أخطاء شائعة في اتفاقيات الشراكة

• الاكتفاء باتفاق شفهي وترك الحصص والصلاحيات دون توثيق.

• ربط الخسارة بنسبة الربح بدل رأس المال.

• صرف مبلغ شهري ثابت للشريك الصامت باسم الربح دون تسوية سنوية، والأصل أن يكون دفعة تحت الحساب.

• ضمان رأس مال شريك أو ربحه.

• إهمال بند الخروج، فيقع الخلاف عند أول انسحاب.

• الظن بأن المسؤولية المحدودة تحمي من تقصير الشريك نفسه.

• خلط المال الشخصي بمال الشراكة.

 

خلاصة

الشراكة اتفاق على الجمع بين المال والجهد وتقاسم النتائج، وتتنوع أشكالها القانونية بين العامة والمحدودة والمسؤولية المحدودة. وقد وضع الفقه الإسلامي قواعد دقيقة لها، أبرزها أن الخسارة تتبع رأس المال دائمًا، وأن للربح أقوالًا ثلاثة معتبرة، وأن الضمان المسبق لرأس المال أو الربح غير جائز. والمطلوب عمليًا عقد مكتوب بنسب شائعة وبند خروج واضح، ومراجعة الزكاة والضريبة بحسب جنسيات الشركاء وبلد التأسيس.