_logo%201.svg)
ما هو الركود التضخمي؟
الركود التضخمي هو حالة اقتصادية تتميز بتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة مصحوبة بزيادة التضخم، مما يجعل من الصعب على صانعي السياسات إيجاد حلول فعالة، إذ قد يؤدي التصدي لأحد هذه العوامل إلى تفاقم العوامل الأخرى.
ظهر مصطلح "الركود التضخمي" لأول مرة على لسان السياسي البريطاني إيان ماكليود في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم عام 1965، خلال فترة شهدت ضغوطًا اقتصادية في المملكة المتحدة. وقد استخدمه لوصف التأثير المشترك لكل من التضخم والركود الاقتصادي، مُشيرًا إليه بـ "حالة الركود التضخمي". [1]
النقاط الرئيسية لمصطلح "الركود التضخمي":
- يعد الركود التضخمي حالة اقتصادية تتميز بتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، والتضخم المتزايد، مما يجعل التعامل معه صعبًا على صانعي السياسات.
- تشمل أسباب الركود التضخمي صدمات الأسعار مثل ارتفاع أسعار النفط، والسياسات الاقتصادية غير الفعالة، وانفصال الدولار عن الذهب في السبعينيات، مما ساهم في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة.
- يمكن للأفراد التكيف مع الركود التضخمي من خلال سداد الديون، وادخار أموال للطوارئ، وتحسين مهاراتهم المهنية لضمان الاستقرار الوظيفي.
- لا يوجد حل قاطع للركود التضخمي، لكن يُوصى بزيادة الإنتاجية لتشجيع النمو دون تضخم إضافي، مع تبني سياسات اقتصادية استباقية لمنع حدوثه.
أسباب الركود التضخمي:
تختلف أسباب الركود التضخمي ولا تقتصر على عوامل محددة، نظرًا لتعقيد الاقتصادات الوطنية والعالمية. فقد تؤدي التغيرات في أحد القطاعات إلى تأثيرات متتابعة على قطاعات أخرى بطرق غير متوقعة. ومع ذلك، يساعد تحليل حالات الركود التضخمي السابقة الاقتصاديين على دراسة الأنماط والتعرف على عوامل مشتركة قد تنذر بحدوثه مجددًا.
- صدمات الأسعار
توضح نظرية صدمة أسعار النفط، التي تفسر الركود التضخمي، أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط يعطل قدرة الاقتصادات على التكيف معه. يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة غير مباشرة في تكاليف السلع والخدمات، بينما قد ينخفض الإنتاج، مما يخلق اختلالات في العرض ويمنع الاقتصاد من استعادة أدائه السابق.
- سياسات اقتصادية رديئة
الركود التضخمي، مثل الركود الاقتصادي، ينشأ من تضافر عوامل اقتصادية تؤدي إلى نتائج سلبية. وتُعدّ السياسات الاقتصادية الضعيفة أحد أسبابه، حيث تتيح لهذه العوامل التفاعل والوصول إلى مستويات يصعب السيطرة عليها. في الواقع، ساهمت النظريات السائدة قبل سبعينيات القرن الماضي، التي استبعدت إمكانية حدوث الركود التضخمي، في تفاقم المشكلة. إذ لم يكن الاقتصاديون يتوقعون تزامن ارتفاع أسعار الفائدة مع البطالة، مما أدى إلى غياب سياسات فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة.
ومع ذلك، ليس الركود التضخمي دائمًا أمرًا تستطيع الحكومات إيجاد مخرج منه بالسياسات. ولأن هذا الحدث الاقتصادي متعدد الأوجه، يصعب على صانعي السياسات معالجته. وقد يؤدي العمل على معالجته إلى سياسات تزيد الأمر سوءًا.
- معيار الذهب
قبل سبعينيات القرن الماضي، كان الدولار الأمريكي قابلًا للتحويل إلى الذهب. لكن مع تزايد حيازة الحكومات الأجنبية للدولارات الأمريكية بما يفوق احتياطيات الذهب في الولايات المتحدة، رأت الإدارة الأمريكية أن استمرار هذا النظام يشكل خطرًا اقتصاديًا. لذلك، قرر الرئيس حينها وقف إمكانية استبدال الدولار بالذهب. وفي عام 1976، تم اعتماد سياسة أنهت رسميًا ارتباط الدولار بالذهب، ليصبح نظام النقد غير معتمد على المعدن الثمين. [2]
كيف تستعد للركود التضخمي؟
بسبب تعقيد الركود التضخمي وتأثيره الواسع على الاقتصادات، من الصعب الاستعداد له بطريقة تضمن الحماية الكاملة. وكما هو الحال في فترات الركود العميقة، فإنه يؤثر غالبًا على الاستثمارات وعمليات تكوين الثروة. ومع ذلك، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات المالية الشخصية التي قد تساعدك على التكيف مع تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية.
- سدد ديونك
عدم الاضطرار إلى سداد الديون شهريًا يمنحك مرونة أكبر في إدارة دخلك. خلال فترات الركود التضخمي، حيث ترتفع الأسعار، ستحتاج إلى مزيد من الدخل المتاح لمواكبة هذه الزيادات. إذا كنت خاليًا من القروض وأرصدة بطاقات الائتمان، فقد يكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% غير مريح لكنه يظل قابلاً للإدارة. أما إذا كانت ديونك مرتفعة وتستهلك جزءًا كبيرًا من دخلك لتغطية النفقات والفوائد، فقد يشكل هذا الارتفاع عبئًا ماليًا كبيرًا.
- وفّر مبلغًا للطوارئ
أنشئ صندوق طوارئ واحتفظ به في حساب مصرفي مؤمن. يوصي معظم الخبراء الماليين بتوفير ما يعادل نفقاتك الأساسية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وهي فترة كافية لتغطية فواتيرك ونفقاتك الأساسية في حالات الأزمات. بهذه الطريقة، إذا واجهت انخفاضًا في دخلك، أو فقدت وظيفتك، أو حدث طارئ آخر، سيكون لديك مصدر أمان مالي.
- تحسين القدرة على التسويق المهني
يُعد ارتفاع معدلات البطالة أحد عوامل الركود التضخمي. هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتحسين احتمالية الاحتفاظ بوظيفتك خلال فترة تزايد تسريح العمال، بالإضافة إلى تحسين قدرتك على التسويق إذا وجدت نفسك بحاجة إلى البحث عن وظيفة جديدة. [2]
الركود التضخمي والتضخم:
انتقد بعض الاقتصاديين فكرة وجود علاقة ثابتة بين التضخم والبطالة، مؤكدين أن المستهلكين والمنتجين يعدلون سلوكهم الاقتصادي استجابةً لارتفاع الأسعار، سواء كان ذلك نتيجة لتغييرات في السياسة النقدية أو توقعًا لها.
نتيجة لذلك، قد ترتفع الأسعار استجابةً للسياسة النقدية التوسعية دون أن يطرأ أي انخفاض في معدلات البطالة. بينما تتأثر معدلات البطالة بشكل رئيسي بالصدمات الاقتصادية الفعلية التي يتعرض لها الاقتصاد.
هذا يشير إلى أن محاولات تحفيز الاقتصاد أثناء فترات الركود قد تؤدي ببساطة إلى زيادة التضخم دون أن تحفز النمو الاقتصادي الفعلي. [1]
لماذا يُعدّ الركود التضخمي أمرًا سيئًا؟
الركود التضخمي هو مزيج من ثلاثة جوانب سلبية: تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وارتفاع الأسعار.
هذا مزيجٌ لا يُفترض حدوثه في منطق الاقتصاد. لا ينبغي أن ترتفع الأسعار عندما يقلّ المال المتاح للإنفاق لدى الناس. [1]
ما هو علاج الركود التضخمي؟
لا يوجد حل نهائي للركود التضخمي. يتفق الاقتصاديون على ضرورة زيادة الإنتاجية بشكل يساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكبر دون حدوث تضخم إضافي، مما يتيح إمكانية تطبيق سياسات نقدية أكثر تشددًا للحد من التضخم المرتبط بالركود.
ورغم أن هذا يبدو بسيطًا من الناحية النظرية، إلا أن الوقاية من الركود التضخمي تتطلب من صانعي السياسات الاقتصادية أن يكونوا في غاية الاستباقية لتفاديه. [1]
لا أحد بمنأى عن التغيرات الاقتصادية الكبرى. ومع ذلك، فإن أولئك الذين ادخروا للمستقبل وخلقوا قيمة لأنفسهم هم الأكثر استعدادًا لمواجهة الأحداث الاقتصادية الكبرى.
"اقرأ المزيد من المعلومات عن الأمور المالية على موقعنا مالبيديا (Maalpedia)"
المراجع المعتمدة:
مواضيع ذات صلة
مقالات ذات صلة
The Knowledge Economy اقتصاد المعرفة
Revaluation إعادة التقييم
Free Market السوق الحرة
انضم إلى مالبيديا
لنشاركك بكل جديد مباشرة إلى بريدك