تقوم البنوك الإسلامية بتوظيف الأموال المتاحة لها من مصادرها الذاتية وحسابات الاستثمار التي تتلقاها بصفتها مضارباً في صيغ استثمارية متعددة مثل عقود المضاربة والمشاركة، والسلم والاستصناع والاجارة والبيع الآجل، والمرابحة وتأسيس شركات تابعة للقيام بأوجه نشاط مختلفة. [2]

وما يتحقق من ربح نتيجة لهذه الاستثمارات تقوم البنوك الإسلامية بتوزيعه على مصادر الأموال المستثمرة بعد استقطاع النسبة المخصصة لها من الربح بصفتها مضارباً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين البنك وأصحاب حسابات الاستثمار المشترك، وفي حالة الخسارة الحاصلة بدون تعد أو تقصير من البنك فإنها توزع على الأموال الداخلة في الاستثمار كل حسب ماله، أما إذا كانت الخسارة بتعد أو تقصير من البنك فانه يتحملها بقيدها على مصروفاته في قائمة الدخل.

ما هي المرابحة؟

المرابحة هي اتفاق يبيع بموجبه أحد الأطراف، مثل البنك، سلعة أو أصولًا اشتراها مسبقًا بناءً على وعد من العميل بشرائها وفق شروط وأحكام معينة. يشمل سعر البيع التكلفة الفعلية للسلعة بالإضافة إلى هامش ربح متفق عليه. وتقوم المرابحة على مبدأ الكشف للبائع عن السعر الذي تكبدته السلعة، وهي من أنواع البيع التي استخدمها الناس منذ القدم. [1]

صور المرابحة:

• المرابحة البسيطة ثنائية الأطراف:  

وهي أن يشتري شخص ما سلعة بثمن ثم يبيعها لآخر بالثمن الأول وزيادة (الربح).

• المرابحة للآمر بالشراء (المرابحة المركبة أو المصرفية). [2]

وتتمثل بعدة خطوات:

1. يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها.

2. يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة وتقبضها وتدخل في ملكية البنك.

3. ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشترى سيارة 100ألف فيبيعها له 110 آلاف مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك. [2]

كيف يتم احتساب نسبة المرابحة؟

يتفق العميل مع البنك في تحديد نسبة المرابحة مع معرفة العميل سعر السلعة والربح الذي سوف يحصل عليه البنك من خلالها. [2]

ما هي أحكام وشروط بيع المرابحة؟

• في مرحلة الوعد بالشراء:

1. يجوز أن يتقدم المستفيد بوعد شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها، ويلتزم بشرائها مرابحة بالتكلفة مضافاً إليها الربح المتفق عليه. [2]

2. يجوز أن تتضمن المواعدة شروطاً مختلفة يتفق عليها بين الطرفين ولا سيما فيما يتعلق بتحديد مكان التسليم ودفع تأمين نقدي لضمان تنفيذ العملية وكيفية تسديد الثمن.  

3. يجوز الأخذ بإلزام الواعد بالشراء، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. [2]

• في مرحلة البيع الأولى

1. يشترط أن يقوم البنك بشراء السلعة المطلوبة (عقد البيع الأول) قبل بيع المرابحة للواعد بالشراء، ويفضل أن يكون التعاقد في عملية البيع الأول بين البائع الأصلي للسلعة والبنك.

2. يجوز توكيل البنك الغير بما في ذلك الواعد بالشراء للقيام بتسليم السلعة المعينة نيابة عنه، ويكون هذا التوكيل بعقد مستقل عن عقد المرابحة (في حالة توكيل الواعد بالشراء خشية توهم الربط بين التوكيل والشراء بالمرابحة.

3. بعد شراء البنك للسلعة قبل بيعها بالمرابحة إلى العميل يتحمل البنك تبعة الهلاك والرد بالعيب (إلا) في حالة الاتفاق مع العميل على الإبراء من العيوب)، بمعنى أنه إذا هلكت السلعة فإنها تهلك على ملكية البنك، وإذ ظهر فيها عيب (غير مشمول بالإبراء) فهو يتحمل المسؤولية كذلك، ولا يمكنه عندئذ أن يسلم السلعة إلى الواعد بالشراء ولا أن يحمله أي مخاطرة أو مسؤولية. [2]

• في مرحلة بيع المرابحة

1. يشترط أن يتم إبرام عقد بيع المرابحة في آخر المراحل أي بعد إبداء الوعد بالشراء وتنفيذ شراء السلعة باسم البنك لصالحه وتسلمه لها سواء مباشرة أو عن طريق الوكيل.

2. يراعى في إبرام عقد بيع المرابحة شرط معلومية تكلفة الشراء الأول ومقدار الربح لأن الجهالة تؤدي بين الطرفين الى المنازعة وتفسد العقد.

3. يجوز توثيق الدين الناتج عن المرابحة بكفيل أو رهن شأنه في ذلك شأن أي بيع بالأجل، ويجوز أن يكون الرهن مصاحباً للعقد أو سابقاً له لأن الرهن يمكن أخذه عن الدين الحادث كما يمكن أخذه عن الدين الموعود قبل حدوثه، ولكن لا يعتبر الرهن قائماً إلا بعد قيام الالتزام (المديونية). [2]

ما هو الضمان في عقد المرابحة؟

ينبغي أن يطلب البنك الإسلامي من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، أو الحصول على كفالة طرف ثالث، أو برهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو أي مال منقول، أو عقار، أو برهن السلعة محل العقد رهنا رسميا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفك الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد.

ويجوز مطالبة البنك الإسلامي للعميل بتقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء ضمانا للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه لا يحق للبنك الإسلامي استخدام الشيكات أو السندات إلا في تاريخ استحقاقها، مع الامتناع عن المطالبة بالشيكات في البلاد التي يمكن فيها تقديمه للدفع قبل موعدها.

يحق أيضا للبنوك الإسلامية في حال الحصول على رهن من العميل أن تشترط تفويضه لها ببيع الرهن من أجل الاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء. [2]

مال بيديا - الموسوعة العربية للثقافة المالية، تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والاقتصادية للعالم العربي، عبر محتوى مرئي.  

المراجع المعتمدة:

1. https://www.banknizwa.com  

2. https://www.arabnak.com